قد تكون الخدمة سريعة ورخيصة ومحبوبة ومع ذلك تخذل من يعتمدون عليها، بسبب ضعف غير مرقَّع أو خطر لم يُفحص أو التزام لم يتتبعه أحد أو مورد توقف عن التسليم. وتصف قياسات هذا الجزء الظروف التي تحمي من تلك الإخفاقات: كم تبقى الثغرات مفتوحة، وهل تعمل الضوابط، وهل يوجد الدليل حين يطلبه أحد، وهل تعرف ما تعتمد عليه وتستطيع تركه.

وتتعامل ممارستا أجايل وITIL مع هذه الشواغل بجدية، من زاويتين مختلفتين. تسهم ITIL بإدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر وإدارة الموردين والحوكمة، بتأكيدها السياسات والملكية والسجلات. وتسهم أجايل وDevOps بفكرة أن الأمن والضبط ينتميان داخل التسليم المستمر: تغييرات صغيرة وتغذية راجعة سريعة وفحوص آلية ومسؤولية مشتركة بين التطوير والأمن والعمليات والضمان. وتجمع أكثر المنظمات فعالية بين الاثنتين، فتُبنى الضوابط في خط التسليم ويكون الدليل منتَجًا ثانويًا للتسليم ويكون المدققون والجهات التنظيمية والموردون شركاء في حوار مستمر بدل خصوم عرضيين.

وتحمل هذه القياسات أيضًا أعلى مخاطر التشويه. فالأهداف المتعلقة بالنتائج أو المخاطر الحمراء أو الاختراقات تعلّم الناس النظر بعيدًا أو إعادة التصنيف أو الإخفاء. والقياسات التي تمس السلوك البشري، مثل بلاغات النشاط المشبوه، قد تنزلق إلى المراقبة أو اللوم. ولذلك يأتي كل مقياس في هذا الجزء مع الطريقة التي يُلاعَب بها وضابط حماية، ويعامل الجزء الإبلاغ الآمن والتعلم بلا لوم ضوابطَ بحد ذاتها. ولا يرتب أي من القياسات الأفراد. فهي تصف أنظمة وخدمات وعلاقات (انظر الموضوع 1.2، قانون غودهارت وعلم نفس المقاييس).

المواضيع في هذا الجزء

  • 8.1 مقاييس الحوادث الأمنية والثغرات: نوافذ التعرض والامتثال للترقيع وتغطية الفحص وزمن الاحتواء والاستثناءات وثقافة الإبلاغ التي تُبقي الإشارات تتدفق.
  • 8.2 مقاييس المخاطر والضوابط: سجل مخاطر قصير له ملّاك واختبار الضوابط ومؤشرات المخاطر الرئيسية والموافقة على التغيير القائمة على المخاطر.
  • 8.3 مقاييس الامتثال والتدقيق: تغطية الالتزامات وأتمتة الدليل وإغلاق النتائج وتكرارها والعمل مع المدققين.
  • 8.4 مقاييس الموردين والعقود: أداء المورد مقابل التجربة والتركز والعناية الواجبة والمراجعات المشتركة وخطط الخروج المختبَرة.
  • 8.5 التقارير التنظيمية والحكومية: التزامات الإبلاغ مدخلات تصميم وتقارير قابلة للتتبع وتعريفات متوافقة ومعلومات عامة قابلة للاستخدام.

كيف ترتبط هذه المواضيع

تصف قياسات الأمن (انظر الموضوع 8.1، مقاييس الحوادث الأمنية والثغرات) التهديدات ونقاط الضعف بمصطلحات ملموسة، وتقدم بعضًا من أقوى مؤشرات المخاطر الرئيسية لسجل المخاطر. وتضع قياسات المخاطر والضوابط (انظر الموضوع 8.2، مقاييس المخاطر والضوابط) تلك المؤشرات في سياقها، وتقرر أي الضوابط تهم، وتختبر أنها تعمل. وتحول قياسات الامتثال والتدقيق (انظر الموضوع 8.3، مقاييس الامتثال والتدقيق) الضوابط والاختبارات نفسها إلى دليل للغرباء، وتُظهر كم من ذلك الدليل ينتجه العمل بنفسه.

وتمد قياسات الموردين (انظر الموضوع 8.4، مقاييس الموردين والعقود) كلًّا من هذه عبر حدود المنظمة. فثغرات المورد ومخاطره ووضع امتثاله تصير لك، والعقد أحد الضوابط. ويختتم موضوع الإبلاغ (انظر الموضوع 8.5، التقارير التنظيمية والحكومية) الجزء بسؤال ما الذي يجب قوله لمن، وكيف يُقال بدقة دون أن يشوه منظور الإبلاغ العمل الذي يصفه.

وتنتج عن هذا عدة أزواج ضوابط حماية. فينبغي قراءة نافذة التعرض مع تغطية الفحص، حتى لا يكون الرقم النظيف مجرد فحص ضيق. وقراءة معدل فعالية الضابط مع متابعة الإخفاقات، لأن معدلًا مثاليًا قد يأتي من اختبار ضعيف. وقراءة عدد نتائج التدقيق مع معدل التكرار والتحقق من الإغلاق. وقراءة مستوى خدمة المورد مع تجربة المستخدمين (انظر الموضوع 6.2، اتفاقيات مستوى التجربة). وقراءة رقم قانوني مع قياساته المرافقة ومصالحة مع التعريف الداخلي.

ويعتمد الجزء على الأجزاء الأسبق. فسجلات الأصول والتهيئة والكلفة (انظر الموضوع 7.1، مقاييس إدارة أصول تقنية المعلومات، والموضوع 7.4، مقاييس جودة التهيئة وقاعدة بيانات إدارة التهيئة) هي ما يجعل الفحص ورسم الاعتماديات وتحليل الموردين ممكنًا. وقياسات ما بعد الحادثة والتغيير في الجزء 4 تقدم حلقات التعلم التي تُبقي هذا العمل صادقًا. ويتجه الجزء 9 إلى الناس خلف كل هذا: صحتهم وتعاونهم وعادات التحسين التي تجعل النظام كله أفضل عبر الزمن.